إن دوامة النزاعات والخلافات التي قد يجد صاحب العمل أو الموظف نفسه عالقاً فيها لا نهاية لها، وفي بعض الأحيان لا يمكن تخيلها. لأن بعض أصحاب العمل متلهفون للفصل الفوري لأي موظف (لسبب او لآخر)، وكثير ما يحاولون الالتفاف عن بعض المواد في قانون العمل والتي تحذر على وجه التحديد من ذلك التصرف؛ الذي يوصف بانه “فصل تعسفي”، وذلك لأن صاحب العمل ملزم قانونا بإرسال ثلاث إنذارات رسمية وتوقيعها قبل قيامه بإتخاذه ذلك الإجراء (الفوري).
سواء كنت رب عمل (صاحب عمل) أو مسؤول موارد بشرية أو موظفاً، ينبغي عليك معرفة أن السر في تجنب النزاعات القانونية المحتملة المتعلقة بالعمل يكمن في الأساس المتين لإتفاقية العمل (أي عقد العمل) الموقع من قبل الطرفين.
خدماتنا ؟
- الحصول على أي موافقات أو تصديقات من وزارة العمل.
- تقديم الإستشارة والنصح القانوني بموجب قانون العمل الأردني وقانون الضمان الاجتماعي.
- مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بقانون العمل، بما في ذلك (على سبيل المثال) إنهاء التوظيف، الإجازات والغياب، إدعاءات التحرش في مكان العمل، الإجراءات التأديبية والتفصل من العمل ومزايا التقاعد وعمليات إعادة الهيكلة والإمتثال لنصوص الأجور وساعات العمل.
- مساعدة أرباب العمل في تطوير وصياغة ومراجعة وتحديث عقود العمل بالإضافة للسياسات واللوائح الداخلية للموارد البشرية.
- صياغة إتفاقيات الأسرار التجارية فيما بين صاحب العمل والموظفين.
- التمثيل القانوني لصاحب العمل أو الموظف في حل نزاعاتهم الناشئة عن قانون العمل من خلال التفاوض والوساطة والتحكيم و/ أو التقاضي.
من المستفيد من خدماتنا في هذا المجال؟
- كلاً من أصحاب العمل والموظفين.
- الموظفين الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات المحلية والشركات متعددة الجنسيات والهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية.
لماذا هيلين للمحاماة و التحكيم في هذا المجال؟
يحظى محامونا العاملون على قضايا العمل والتوظيف بتقدير كبير ولديهم سجل إنجازات حافل بتقديم التمثيل القانوني الكفؤ والمشورة القانونية بجودة عالية ودقيقة وذات الإختصاص التجاري للموكلين.